جوان آنلاین: تازهترین گزارش منتشرشده از سوی مراکز پژوهشی درباره عملکرد اقتصاد کشورمان در شش ماهه نخست سالجاری، از ثبت رشد منفی ۲درصدی خبر میدهد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۵درصدی را ثبت کرده و بیانگر عقبنشینی محسوس فعالیتهای اقتصادی است. آنچه این گزارش را به موضوعی فراتر از یک آمار فصلی تبدیل میکند، ترکیب کاهش رشد است. افت اقتصادی، اینبار از بخشهایی آغاز شده که محور تولید و ارزش افزوده کشور به شمار میروند. بخش کشاورزی با رشد منفی ۵درصد و بخش صنعت با رشد منفی ۶/۳ درصد، بیشترین نقش را در این کاهش ایفا کردهاند. چنین وضعیتی، نشاندهنده ضعف در موتورهای اصلی رشد اقتصادی است و پیامدهای آن، میتواند به حوزه اشتغال، سرمایهگذاری و ثبات اقتصاد کلان سرایت کند.
گزارش ششماهه رشد اقتصادی که از سوی مراکز پژوهشی منتشر شده، حاکی از آن است که اقتصاد کشورمان در نیمه نخست سالجاری با کاهش قابل توجه سطح فعالیتهای تولیدی مواجه شده است. بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی در این دوره با رشد منفی ۲درصدی ثبت شده و این رقم در مقایسه با شش ماهه نخست سال گذشته، افتی در حدود ۵درصد را نشان میدهد. این کاهش، نشانهای از تضعیف ظرفیت رشد اقتصاد در شرایطی است که انتظار میرفت روند بهبود نسبی سالهای گذشته تداوم یابد.
بررسی جزئیات گزارش نشان میدهد، افت رشد اقتصادی بهطور نامتوازن میان بخشها توزیع نشده است. بیشترین سهم کاهش، به بخشهای مولد اقتصاد اختصاص دارد که نقش تعیینکنندهای در ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و پیوندهای اقتصادی دارند. بخش کشاورزی با ثبت رشد منفی ۵درصدی، در صدر عوامل کاهش رشد قرار گرفته و پس از آن، بخش صنعت با رشد منفی ۶/ ۳ درصدی بیشترین اثر را بر عملکرد کلی اقتصاد گذاشته است.
کاهش فعالیت در بخش کشاورزی، از منظر اقتصادی اهمیت ویژهای دارد. این بخش علاوه بر تأمین نیازهای اساسی، سهم قابل توجهی در اشتغال و تعادل منطقهای اقتصاد دارد. افت تولید کشاورزی به معنای کاهش عرضه داخلی محصولات، افزایش فشار بر بازار کالاهای اساسی و بالا رفتن هزینههای تنظیم بازار است. همچنین کاهش تولید در این بخش، میتواند وابستگی به واردات را افزایش دهد و تراز تجاری کشور را تحتتأثیر قرار دهد.
در کنار کشاورزی، افت بخش صنعت نیز نشانهای از کند شدن موتور تولید در اقتصاد است. صنعت به عنوان پیشران رشد اقتصادی، نقش محوری در افزایش بهرهوری و ایجاد ارزش افزوده ایفا میکند. رشد منفی ۶ /۳ درصدی این بخش، نشاندهنده کاهش تولید بنگاهها، افت سفارشها و محدود شدن سرمایهگذاری جدید است. استمرار چنین روندی، میتواند توان رقابت صنعتی کشور را در بازارهای داخلی و خارجی کاهش دهد.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند، همزمانی افت در کشاورزی و صنعت، بیانگر وجود مشکلات عمیقتری در ساختار تولید است. کاهش سرمایهگذاری، محدودیت دسترسی به منابع مالی، افزایش هزینههای تولید و نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد، از جمله عواملی هستند که بر عملکرد این بخشها اثر گذاشتهاند. در بخش صنعت، ناپایداری سیاستهای اقتصادی و دشواری تأمین مواد اولیه، روند تولید را با اختلال مواجه کرده است. در بخش کشاورزی نیز، افزایش هزینه نهادهها و چالشهای ساختاری، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.
از منظر اقتصاد کلان، رشد منفی به معنای کاهش ظرفیت اقتصاد در ایجاد درآمد و اشتغال است. این وضعیت، آثار مستقیمی بر متغیرهای مالی دولت دارد. کاهش رشد اقتصادی، معمولاً با افت درآمدهای مالیاتی همراه میشود و این مسئله میتواند کسری بودجه را تشدید کند. افزایش کسری بودجه، در صورت نبود منابع پایدار، فشار بر سیاستهای پولی را افزایش میدهد و زمینه بیثباتی بیشتر را فراهم میکند.
گزارش مراکز پژوهشی تأکید دارد تداوم رشد منفی، میتواند اقتصاد را وارد چرخهای از رکود کند که خروج از آن، نیازمند زمان و هزینه بیشتری خواهد بود. تجربههای پیشین نشان میدهد، هرچه اصلاحات ساختاری با تأخیر انجام شود، بازگشت به مسیر رشد دشوارتر خواهد شد. در چنین شرایطی، تمرکز بر تقویت بخشهای مولد، اهمیت دوچندان پیدا میکند.
بهبود فضای سرمایهگذاری، کاهش موانع تولید و ایجاد ثبات در سیاستهای اقتصادی، از جمله راهکارهایی است که در این گزارش مورد توجه قرار گرفته است. افزایش سرمایهگذاری، پیششرط احیای رشد اقتصادی محسوب میشود و بدون آن، جبران افت تولید در کوتاهمدت امکانپذیر نخواهد بود. همچنین ارتقای بهرهوری در بخشهای کشاورزی و صنعت، میتواند بخشی از فشار ناشی از کاهش رشد را کاهش دهد.
در مجموع، رشد منفی ۲درصدی و افت محسوس در بخشهای کشاورزی و صنعت، نشان میدهد اقتصاد با چالشی فراتر از نوسانات مقطعی مواجه است. این وضعیت، نیازمند تصمیمگیریهای دقیق و هماهنگ در سطح سیاستگذاری اقتصادی است تا موتور تولید دوباره به حرکت بازگردد و مسیر رشد پایدار هموار شود.
کاهش رشد اقتصادی در بخشهایی مانند کشاورزی و صنعت، بیش از آنکه صرفاً نتیجه عوامل بیرونی باشد، به کیفیت مدیریت و سیاستگذاری بازمیگردد. گزارش ششماهه رشد اقتصادی نشان میدهد، افت تولید در بخش کشاورزی به سطحی رسیده است که دیگر نمیتوان آن را صرفاً به شرایط اقلیمی یا نوسانات کوتاهمدت نسبت داد. استمرار رشد منفی ۵درصدی در این بخش، بیانگر ضعف در برنامهریزی، ناهماهنگی نهادی و نبود راهبرد مشخص برای مدیریت منابع و تولید است که مسئولیت اصلی آن متوجه وزارت جهاد کشاورزی و مجموعه سیاستگذاری دولت است.
وزارت جهاد کشاورزی طی سالهای اخیر، با وجود در اختیار داشتن ابزارهای سیاستی متنوع، نتوانسته است چارچوبی کارآمد برای تثبیت تولید و کاهش آسیبپذیری این بخش ارائه دهد. مدیریت نهادهها، تنظیم بازار، حمایت هدفمند از تولیدکنندگان و افزایش بهرهوری، همچنان با تصمیمهای مقطعی و واکنشی دنبال میشود. این رویکرد، امکان پیشبینیپذیری را از فعالان اقتصادی سلب کرده و سرمایهگذاری در بخش کشاورزی را با ریسک بالا مواجه ساخته است. نتیجه چنین وضعیتی، کاهش انگیزه تولید و افت مستمر ظرفیتهای این بخش بوده است.
در سطح کلانتر، دولت نیز نتوانسته است هماهنگی لازم میان سیاستهای بخشی و سیاستهای اقتصادی را برقرار کند. نبود یک برنامه منسجم برای پیوند دادن بخش کشاورزی با زنجیرههای ارزش صنعتی و صادراتی، موجب شده است افت تولید در این بخش، مستقیماً به کاهش رشد اقتصادی منجر شود. مدیریت کارآمد، مستلزم نگاه بلندمدت و اصلاح ساختارهاست که در عمل، جای خود را به تصمیمهای کوتاهمدت و بعضاً متناقض داده است.
تداوم این وضعیت، چشمانداز بهبود را با ابهام مواجه میکند. بدون اصلاح شیوه حکمرانی اقتصادی در بخش کشاورزی و بدون تقویت نقش دولت در ایجاد ثبات و شفافیت، انتظار بازگشت رشد به این بخش واقعبینانه نخواهد بود. کاهش رشد کشاورزی، نشانهای از ناکارآمدی مدیریت در یکی از مهمترین بخشهای مولد اقتصاد است. تا زمانی که وزارت جهاد کشاورزی و دولت نتوانند مدیریت کارآمد، هماهنگ و مبتنی بر برنامه ارائه دهند، بهبود پایدار در رشد اقتصادی، بهویژه در بخشهای مولد، دور از دسترس باقی خواهد ماند.
